سال ۹۴ با تمامی فراز و فرودها و اخبار خوب و بدی که با خود داشت، بالاخره بهروزهای پایانی خود رسیده است و منتظر رسیدن سال جدید هستیم. سال ۹۴ در بازار و صنعت خودروی کشور ما سالی پر خبر بود؛ از رکود بیسابقه در بازار، تا کمپین نخریدن خودروی داخلی، وام ۲۵ میلیونی، مذاکرات با خودروسازان خارجی و ورود برخی خودروسازان و مدلهای جدید به بازار.
رکود بازار
در سال ۹۴ رکود وجه مشترک تحلیلهای کارشناسان در تمامی بخشهای صنعت و اقتصاد ایران بود. از بازار مسکن گرفته، تا صنعت خودروسازی و سایر صنایع. صنعت خودروسازی کشور ما یکی از صنایعی بود که بیشترین تأثیرات را از رکود دریافت کرد. کاهش تولید و فروش خودروسازان و کسادی بازار فروشندگان خودرو از جمله نتایج این رکود بودند. این رکود که تمامی بخشهای کشور را در برگرفته بود، در بخش خودروسازی با انتظارات رو به افزایش مشتریان برای بهبود کیفیت و تعدیل قیمتها نیز همراه شد تا سنگینترین رکود بازار در سالهای اخیر در بخش خودروسازی رقم بخورد. اکنون در روزهای پایانی سال ۹۴، به نظر میرسد که با پرداخت وام دولتی و برخی تغییرات در شرایط بازار، از رکود قدری کاسته شده است، اما این رکود بیسابقه باعث شد تا خودروسازان کشور نتوانند به برنامههای قبلی خود برای تولید در سال ۹۴ دست پیدا کنند.
کمپین نخریدن خودروی داخلی
در تابستان امسال و پس از انجام توافق هستهای، ناگهان برخی از مصرفکنندگان به این نتیجه رسیدند که خودروهای تولید داخل قدیمی، بیکیفیت، ناامن و گرانتر از ارزش واقعی خود هستند. البته حق با این افراد بود، چراکه خودروهای تولید داخل اغلب از پلتفرمها و تکنولوژی بسیاری قدیمی استفاده میکنند و علاوه بر آن در سالهای اخیر بر اثر سومدیریت و تحریم، بسیاری از قطعات آنها از منابع داخلی و خارجی نامعتبر تأمین میشده است که در نتیجه این امر منتهی به کاهش کیفیت در این خودروها شد.
گرانی خودروها که حاصل افزایش قیمت به وجود آمده در محدوده سالهای ۹۰ و ۹۱ بود، دیگر عاملی بود که موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده بود. البته در این میان سؤالی نیز قابل طرح بود و آن این بود که چرا با وجود اینکه قیمتهای فعلی به سال ۹۱ برمیگردد و موج گرانی در آن سال اتفاق افتاده بود، اما اعتراضات به قیمتهای بالا، سه سال بعد از آن و در سال ۹۴ اتفاق میافتاد و چرا در همان سال ۹۱ که قیمتها بهطور روزانه و حتی در بعضی موارد بهصورت ساعتی بالا میرفت، نه کسی از تحریم حرف میزد و نه کسی دیگران را به نخریدن تشویق میکرد؟ بلکه برعکس، در سال ۹۱ میزان تقاضا برای خودرو از میزان عرضه پیشی گرفته و باعث ایجاد اختلاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار شده بود؛ اختلاف قیمتی که سود آن درنهایت به جیب دلالان میرفت.
با این وجود، کمپینی در فضای مجازی شکل گرفت که مردم را تا زمان رسیدن به مطالباتش از خرید خودروی صفر و داخلی منع میکرد. در آن روزها شدت کمپین بهگونهای بود که حتی در گروههای غیر مرتبط با مقوله خودرو نیز بهطور روزانه مطالبی در این زمینه فرستاده میشد. حتی گروههای خانوادگی و کاری نیز از این قاعده مستثنی نبودند و گروه و صفحهای نبود که نتوان در آن مطالب تند و شدیداللحنی در مورد کمپین نخریدن خودرو یافت.
طرفداران این کمپین با تکیه بر مطالبات بر حق خود، دیگران را به نخریدن خودروی صفر داخلی دعوت میکردند. برخی دیگر پا را از این فراتر نهاده و با اشاره به قیمتهای غیرواقعی و بالای خودرو در کشورمان، تمامی خودروهای صفر اعم از داخلی و وارداتی را مشمول تحریم میدانستند. برخی دیگر نیز یک گام جلوتر رفته و هرگونه خریدوفروش خودرو را منع میکردند. سطح انتظارات بین طرفداران تحریم نیز متفاوت بود. برخی به افزایش کیفیت و بهبود خدمات همین خودروهای فعلی راضی بودند، برخی دیگر خواستار کاهش قیمتها بودند، برخی دیگر اعلام میکردند که باید خودروهای قدیمی از رده خارج گردند و خودروهایی بهروز، ایمن و با کیفیت با قیمت پایین باید جایگزین آنها گردد و عدهای دیگر نیز به کمتر از ورشکستگی کامل خودروسازان داخلی رضایت نمیدادند.
اما آنچه که درنهایت اتفاق افتاد این بود که دولت که در سال ۹۴ کمر به نابودی هرگونه تحریم بسته بود، با پرداخت یک وام دولتی، عملاً بساط تحریمها را جمع کرد و دوباره مشتریان را به صفهای خرید خودرو بازگرداند.
وام ۲۵ میلیونی
پرداخت یک وام دولتی با بهره پایینتر از وامهای معمول و بازپرداخت طولانی مدت، روشی بود که دولت برای شکستن رکود بازار و ایجاد تحرک در صنایع خودروسازی و قطعهسازی انتخاب کرد. مدیران وزارت صنعت که معتقد بودند اصلیترین دلیل رکود در بازار پایین بودن قدرت خرید مردم است، با هماهنگی بانک مرکزی این وام را جهت تسهیل فروش خودروسازان در نظر گرفتند. نتیجه پرداخت وام حتی برای خوشبینترین افراد نیز غیر قابل باور بود! از روز اول پرداخت وام، صفهای طولانی در برابر نمایندگیهای خودروسازان تشکیل شد و مردم برای خرید همان محصولات قدیمی، بیکیفیت، ناامن و گران هجوم آوردند. استقبال مردم از این طرح به حدی بود که در طی کمتر از یک هفته، بیش از ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو از این طریق به فروش رسید و مسئولان بانک مرکزی را مجبور کرد که به دلیل رسیدن به حدنصاب، علیرغم اینکه در ابتدا مدت زمان این طرح را ۶ ماه اعلام کرده بودند، پرداخت وام را متوقف کنند.
در دوره پرداخت وام میزان فروش روزانه ایرانخودرو و سایپا توانست پس از مدتها رکوردهای جدیدی را ثبت کند و پس از ماهها رکود، انبارهای خودروسازان را تخلیه کرده و خطوط تولید آنها را مجدداً رونق بخشد. وام ۲۵ میلیونی بازیای بود که هر سه طرف آن یعنی خودروسازان، مردم و بانکها را میتوان بهنوعی برنده دانست. خودروسازان موفق به تخلیه انبارهای خود شدند و تولید خود را احیا کردند؛ مردم با پیش پرداختی اندک و دریافت وامی مدتدار و نسبتاً کمبهره موفق به خرید خودرو شدند و بانکها نیز با وام دادن به مردم به سود قابل توجهی رسیدند.
این وام نهتنها باعث کاهش رکود در بازار خودرو شد، بلکه عملاً کمپین نخریدن خودروی صفر را نیز به شکست کشاند. زیرا که حتی در دورههای پس از پرداخت وام، مردم بهنوعی با خودروسازان آشتی کرده و از طرحهای فروش بعدی نیز استقبال به عمل آمد. بهعنوان مثال، بنا به گفته رضا تقی زاده معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا، در طرح فروش تسهیلاتی سایپا در دهه فجر رکورد فروش قبلی که در دوره پرداخت وام ۲۵ میلیونی به دست آمده بود شکسته شد.
مذاکرات با خودروسازان خارجی
پس از توافق هستهای و اعلام خبر لغو تحریمها، مذاکرات بین خودروسازان داخلی و خودروسازان بزرگ خارجی برای همکاری در دوره جدید شدت گرفت و روزی نبود که خبری یا شایعهای از شرکای آینده خودروسازان و مدلهای جدیدی که بهعنوان محصول همکاریهای جدید به بازار خواهند آمد شنیده نشود.
لیستهای بلند بالایی که رسانهها و مسئولان از کمپانیهای مورد مذاکره اعلام میکردند، هر روز طولانیتر میشد و انتظارات مردم برای تولید خودروهای مدرن، ایمن و با کیفیت را هر روز بالاتر میبرد. بدون شک یکی از دلایل اصلی رکود گسترده در بازار خودرو نیز همین انتظار مردم برای ورود مدلهای جدید به کشورمان بود که باعث کاهش فروش مدلهای فعلی شد. در این میان جوسازیها و شایعات برخی رسانهها نیز تا حد زیادی به این امر دامن زد.
به غیر از پژو، رنو و سوزوکی که شرکای قدیمی خودروسازان داخلی بودند، از نامهایی مانند فولکسواگن، فیات، نیسان، هیوندای و … نیز سخن به میان آمد. اما با وجود مذاکرات طولانی و اخبار زیادی که دست به دست میچرخید، نهایتاً مهمترین دستاوردهای این مذاکرات در سال ۹۴، قرارداد جدید و پرحاشیه ایرانخودرو با پژو و قرارداد با مرسدس بنز و قراردادی مشابه آن از طرف سایپا با رنو بود. مذاکرات خودروسازان بخش دولتی و خصوصی با کمپانیهای بزرگ بینالمللی همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد که در سال ۹۵ بالاخره برخی از این مذاکرات به نتیجه برسند.
ورود خودروسازان و مدلهای جدید به بازار
در سال ۹۴ علیرغم وجود رکود گسترده و مذاکرات بیپایان با کمپانیهای خارجی، مدلهای جدیدی نیز معرفی و وارد بازار شدند و باعث افزایش تنوع در بازار کشورمان شدند. از کمپانیهای لوکس اروپایی گرفته تا خودروهای سطح پایین چینی.
آئودی که آمده است تا رقابت با دو رقیب هموطنش را در بازار ایران نیز دنبال کند و گزینهای جدید برای بچه پولدارها ایجاد کند. از سوی دیگر برند لوکس نوپای فرانسوی یعنی DS نیز میخواهد که در راستای برنامه گسترش بازارهای فروشش، این بار شانس خود را در خاورمیانه و کشور ما امتحان کند. البته تفاوت اصلی DS با سایر برندهای وارداتی این است که فروش DS در ایران کاملاً بدون واسطه و زیر نظر کمپانی مادر انجام میگردد.
در سالی که گذشت بسیاری از برندهای دیگر نیز یا مدلهای جدید خود را در کشور ما معرفی کردند و یا نسخههای بهروز شده از مدلهای قبلی را ارائه دادند. از ساینا بهعنوان محصول جدید سایپا گرفته تا رنو ساندرو و تعداد زیادی از مدلهای وارداتی در سال ۹۴ وارد بازار ما شدند و یا بهعنوان محصول جدید معرفی شدند. در این میان برندهای چینی نیز بیکار ننشسته بودند و مشغول محکم کردن جای پای خود در کشورمان بودند.
افزایش نفوذ خودروهای چینی
در طی چند سال گذشته، خودروهای چینی با بهرهگیری از خلأ رقبای جدی در بازه قیمتی خود، موفق به افزایش سهم خود از بازار کشورمان شدند. در سال ۹۴ نیز این روند ادامه پیدا کرد و تقریباً تمامی خودروسازان کشورمان محصولاتی از برندهای چینی را به بازار عرضه کردند. ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور، همکاری خود با هایما را آغاز کرد و سایپا نیز محصولات زوتی، چانگان و برلیانس که در سال قبل معرفی شده بودند را به بازار فرستاد.
خودروسازان بخش خصوصی نیز که در سالهای اخیر تنها منبع درآمد خود را در همکاری با چینیها میدیدند، در سال ۹۴ نیز بیش از پیش همکاریهای خود را با این کمپانیهای نه چندان مطرح ادامه داده و مدلها و برندهای جدیدی را نیز وارد بازار کردند. بدین ترتیب سهم برندهای چینی از بازار خودروی کشورمان به حدود ۱۰ درصد رسید و خودروهای چینی علیرغم وجود رکود شدید در بازار توانستند جایگاهی برای خود در بازار خودروی کشورمان را در اختیار بگیرند.
در سالی که گذشت بیشترین مدلها و برندهایی که در کشور ما معرفی شدند، از کشور چین بودند و نمایشگاههای صنعت خودرو که در سال ۹۴ در شهرهای مختلف کشورمان برگزار شدند، عملاً به نمایشگاه خودروهای چینی تبدیل گشته بودند. در طول این سال، بارها و بارها از ورود مدلهای جدید چینی به بازار گزارش تهیه کردیم و هفتهای نبود که خبری از همکاریهای جدید با چینیها به گوش نرسد. در نتیجه این حضور چینیها را نیز میتوان یکی دیگر از اتفاقاتی دانست که در سال ۹۴ بر بازار و صنعت خودروی کشورمان تأثیر گذاشت.
پس از مروری بر مهمترین وقایعی که در سال ۹۴ در صنعت خودروی کشورمان اتفاق افتاد، در پایان این مطلب از شما مخاطبین گرامی درخواست میکنیم که ما را از نظرات خود بهرهمند سازید.
لطفاً به ما بگویید که مهمترین اتفاق خودرویی در سال ۹۴ از دیدگاه شما چه بوده است. همچنین ما میخواهیم بدانیم که آیا از نظر شما کمپین تحریم خرید خودروی داخلی کاملاً با شکست مواجه شده است و یا هنوز کمپین وجود دارد؟ ضمناً اگر خود را حامی این کمپین میدانید، انتظار چه شرایطی را دارید که شما را برای خرید خودروی داخلی راضی کند؟
درنهایت به ما بگویید که چه چشماندازی را در سال ۹۵ برای صنعت خودروسازی کشورمان پیشبینی میکنید.